الهيئة الوطنية للسجون تنفي مزاعم إضراب سجناء عن الطعام وتؤكد متابعة مروجي الشائعات قضائياً
أصدرت الهيئة الوطنية للسجون والإصلاح اليوم الثلاثاء بياناً رسمياً أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن إضراب عدد من السجناء عن الطعام وتدهور حالتهم الصحية داخل المؤسسات السجنية. وشددت الهيئة على أن هذه الأخبار التي انتشرت عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تفتقد للمصداقية، ووصفتها بـ”الشائعات الممنهجة” التي تهدف لخلق بلبلة وتشويه صورة المرافق السجنية في البلاد.
ومن خلال بيانها، أوضحت الهيئة أن الأوضاع داخل السجون تخضع للمتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة، ويتم مراقبة الوضع الصحي للسجناء بشكل دوري ودقيق، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة. وأشارت إلى أن الهيكل المشرف يتعامل بجدية مع أي وضعية صحية استثنائية، في احترام تام لحقوق النزلاء وفق ما يكفله القانون.
وحذرت الهيئة من خطورة تداول الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، مؤكدة أنها باشرت فعلاً إجراءات قانونية وقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر تلك المغالطات أو الترويج لمعلومات دون التثبت من مصادرها الرسمية. وأكدت في السياق ذاته أن نشر مثل هذه الشائعات يؤثر سلباً على السلم الاجتماعي ويضر بسمعة المؤسسات الأمنية والقضائية.
كما دعت الهيئة أفراد المجتمع ووسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من مصادر موثوقة ورسميّة، وتوخي الحذر في التعامل مع ما يروج عبر مواقع التواصل، معربة عن التزامها التام بالشفافية في التعاطي مع الرأي العام وإعلامه بكل المستجدات المتعلقة بالسجون وأوضاع النزلاء فيها.
يذكر أن هذه التصريحات الصادرة عن الهيئة تأتي في إطار الرد على الحملات الإعلامية التي تناقلت أنباء عن دخول مجموعة من السجناء في إضراب عن الطعام وتدهور حالتهم الصحية، وهي مزاعم نفتها الهيئة جملة وتفصيلاً. من جهة أخرى، أعربت الهيئة عن استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية لمتابعة أية إشعارات قانونية أو حقوقية ترد بخصوص السجون وظروف الإيداع، مؤكدة حرصها على تطبيق القوانين والمعايير الوطنية والدولية في معاملة السجناء.