أحكام بالسجن متفاوتة على 15 شخصاً في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، من خلال دائرتها الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، أحكاماً بالسجن تراوحت بين سنتين وستة عشر عاماً بحق خمسة عشر متهماً في القضية المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي وقع بمنطقة أكودة في سبتمبر 2020.
وقد وجهت السلطات القضائية للمتهمين تهماً تتعلق بتورطهم في تنفيذ الاعتداء الذي استهدف دورية أمنية تابعة للحرس الوطني، وأسفر عن وفاة أحد الأعوان وإصابة آخر بجروح خطيرة. وعقب التحقيقات المكثفة التي أشرف عليها الجهاز القضائي المختص بمكافحة الإرهاب، تمت إحالة المتهمين إلى العدالة للنظر في ملابسات الحادثة ودور كل فرد منهم في تنفيذ أو تسهيل الهجوم.
وتعود أطوار القضية إلى صباح الثالث من سبتمبر 2020، حين تعرضت دورية أمنية كانت تؤدي عملها الاعتيادي في منطقة أكودة بمحافظة سوسة لهجوم مباغت من قبل مجموعة مسلحة. وأسفر الهجوم عن استشهاد عون بالحرس الوطني، في حين أصيب زميله بإصابات مختلفة جراء الاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء. أجهزة الأمن سارعت إلى تطويق المكان وشن عملية تعقب للجناة، ما أفضى إلى إلقاء القبض على المتورطين بعد وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.
خلال الجلسات القضائية، استعرضت المحكمة الأدلة الجنائية والشهادات التي أكدت انخراط المتهمين في عملية التخطيط أو التنفيذ أو تقديم الدعم اللوجستي للهجوم. وأسفر فحص المحجوزات والاتصالات بين عناصر الشبكة الإرهابية عن تفاصيل عززت موقف الادعاء العام وأثبتت مسؤولية مختلف الأطراف.
واعتبرت المحكمة أن لهذه الأحكام بعداً رادعاً للحد من الجرائم الإرهابية التي تهدد استقرار البلاد وأمن المواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته التزام القضاء بالتعامل الصارم مع مثل هذه القضايا الحساسة. وقد لاقت الأحكام ارتياحاً في الأوساط الأمنية، إذ ثمنت مصادر نقابية تصدي قضاء مكافحة الإرهاب لكل أشكال الإخلال بالأمن العام وسرعة الفصل في القضية حرصاً على إرساء العدالة.
يشار إلى أن الهجوم أحدث صدى واسعاً في المشهد الوطني، وسلط الضوء على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب وتطوير وسائل التصدي لمثل هذه المخاطر. وتستمر الأجهزة الأمنية والقضائية في متابعة ملفات الجماعات المتشددة وكل المتورطين في ارتكاب جرائم مماثلة بهدف حماية تونس من آفة الإرهاب.