تحديات التحول الرقمي ومدى استفادة البنوك التونسية من تأخير العمليات المالية
انتقد فوزي بن عبد الرحمان، الوزير التونسي السابق، واقع النظام المصرفي في تونس، مؤكدًا أن البنوك المحلية لا تزال متأخرة عن المعايير المصرفية على الصعيد العالمي، وبالأخص فيما يتعلق بسرعة وكفاءة التحويلات المالية بين مختلف البنوك.
يرى بن عبد الرحمان أن البنية التحتية البنكية التونسية بالرغم من توفرها على حلول تقنية ومنصات رقمية حديثة، فإن هذه الخدمات الرقمية لا تحقق الفعالية المرجوة منها. وتعاني التحويلات، سواء داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة، من فترات انتظار طويلة وغير مبررة مقارنة بما هو متعارف عليه دوليًا.
وأشار إلى أن الفارق الزمني بين تنفيذ التحويلات داخل البنك وتحويل الأموال بين بنوك تونسية مختلفة، يعود في جانب منه إلى الإجراءات البيروقراطية التقليدية، وفي جانب آخر إلى طريقة عمل البنوك نفسها. وأضاف أن هذا البطء يمنح البنوك فرصة للاستفادة من الأموال المعلقة خلال فترة المعالجة، ما يمكنها من تحقيق أرباح إضافية من خلال استثمار هذه الأموال بصورة مؤقتة.
وأوضح بن عبد الرحمان أن هذه الممارسات تعكس حاجة البنوك التونسية إلى مواكبة التطورات التقنية المعتمدة عالميًا لتحسين الخدمات وتقديم تجربة أكثر كفاءة للعملاء. كما دعا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات وتحفيز البيئة المصرفية المحلية لاعتماد التحويلات الفورية وتبني أنظمة أكثر شفافية وسرعة.
وفي ضوء التغيرات الإقليمية والدولية، يرى خبراء القطاع المصرفي أن إصلاح النظام البنكي وتعزيز المنافسة واعتماد التكنولوجيا الرقمية الحديثة في قطاع التحويلات من شأنه أن يدفع بتونس لمصاف الدول التي تقدم خدمات مالية عصرية وسريعة. يظل الرهان الأكبر هو القدرة على تحقيق التوازن بين أرباح البنوك وحقوق العملاء في الاستفادة من خدمات مالية فعالة وحديثة.