القضاء الفرنسي يرفض مجددًا تسليم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، عن قرارها الرافض لتسليم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، رغم مطالبات القضاء التونسي بمحاسبته في عدة ملفات قانونية.
يأتي هذا القرار ليؤكد نهج القضاء الفرنسي في التعامل مع طلبات التسليم المقدمة من تونس، حيث سبق لمحكمة الاستئناف بمدينة إيكس أون بروفانس أن أصدرت في 2021 قرارًا مشابهًا يمنع عملية التسليم. وترجع هذه القضايا المرفوعة ضد الطرابلسي في تونس إلى اتهامات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
بلحسن الطرابلسي، الذي كان يُعتبر من أبرز الفاعلين في دوائر السلطة إبان حكم بن علي، يعيش في فرنسا منذ سنوات بعد الثورة التونسية في 2011، حيث غادر البلاد إثر تغيّر النظام السياسي. ومنذ ذلك الحين، تلاحقه الجهات القضائية التونسية بأحكام وملفات قضائية تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال.
وفي حيثيات قرارها، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أن الشروط القانونية لتسليم الطرابلسي إلى تونس لم تتحقق، وأشارت إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان واحترام الإجراءات القضائية. ويرفع هذا القرار من مستوى الجدل حول التعاون القانوني بين تونس وفرنسا، خاصة في ملفات استرداد الأموال والأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.
من ناحية أخرى، عبّرت السلطات التونسية مرارًا عن رغبتها في استرجاع الطرابلسي ومقاضاته أمام المحاكم التونسية، مؤكدة أهمية محاسبته كجزء من جهودها في محاربة الفساد وتعزيز العدالة الانتقالية. لكن المعوقات القانونية وحماية القضاء الفرنسي لحقوق الأشخاص المطلوبين تعرقل حتى الآن تنفيذ هذه المطالب الرسمية.
ويأتي هذا التطوّر ليعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى قدرة تونس على استعادة المتهمين في قضايا الفساد الكبرى، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تعاون قضائي بين البلدين. هذا ويعتبر مراقبون أن استمرار رفض فرنسا لتسليم شخصيات مطلوبة للقضاء التونسي يُمثل تحديًا للعدالة الانتقالية في تونس ويعكس صعوبات قانونية وسياسية قائمة حتى اليوم.