تصاعد القلق من الهجمات الإلكترونية في تونس مع تنامي الرقمنة
تشهد تونس في السنوات الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في أنشطة الجرائم السيبرانية، مع استمرار البلاد في تعزيز التحول الرقمي بالخدمات العمومية والمالية. ورغم أن معدلات الجرائم الإلكترونية ما تزال أقل مقارنة مع بعض الدول الأخرى، إلا أن التحوّل المتسارع نحو الرقمنة فتح الأبواب أمام تهديدات جديدة تزداد تنوعًا وتعقيدًا.
وفقًا لمؤشرات وتقارير دولية لعام 2025 حول الجريمة السيبرانية، تبيّن أن الهجمات الإلكترونية المسجلة في تونس تشمل أنواعًا متعددة، مثل البرمجيات الخبيثة، وهجمات برامج الفدية، وعمليات التصيد الإلكتروني. وتستهدف هذه الهجمات بشكل رئيسي المؤسسات الاقتصادية والإدارات الحكومية، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بحماية البيانات وتسيير الأعمال.
يرى خبراء أمن المعلومات أن توسع الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص جعل تونس أكثر انكشافًا أمام الهجمات السيبرانية. ويؤكدون أن ارتفاع وتيرة هذه الهجمات وإن كانت محدودة حتى الآن، يشكل تحدّيًا حقيقيًا للجهات الرسمية والشركات، ويدفع إلى ضرورة تكثيف الاستثمار في أنظمة الحماية وتدريب الكفاءات المختصة.
على صعيد الإدارات الحكومية، أصبحت المؤسسات مطالبة أكثر من أي وقت مضى باعتماد سياسات أمنية محكمة لضمان سلامة بيانات المواطنين ومعاملاتهم. أما القطاع المالي فهو الأكثر عرضة للمحاولات الاحتيالية، حيث تستهدف الهجمات الاستيلاء على معلومات الحسابات المصرفية أو ابتزاز المؤسسات عبر برامج الفدية.
ختامًا، يبرز موضوع الأمن السيبراني في تونس كأحد التحديات الرئيسية في مسار التحول الرقمي الوطني. وتحتاج البلاد إلى مزيد من الجهود والسياسات الوقائية لمواكبة التطورات المستمرة التي يشهدها مجال الجريمة الإلكترونية والحفاظ على استقرار منظومتها الرقمية.