تنامي الجرائم الاقتصادية يهدد استقرار تونس المالي في تقرير دولي جديد
كشف تقرير حديث لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2025 أن تونس تواجه تحديات مالية عميقة نتيجة تصاعد الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها التهرب الضريبي والتعاملات المالية غير الرسمية.
وأوضح التقرير أن التهرب الضريبي أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على موارد الدولة، حيث يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة ويزيد من عجز الميزانية، مما يضعف قدرة السلطات على تمويل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
وحذر معدو التقرير من أن سوق الصرف الموازي في تونس يشهد توسعًا لافتًا بالتوازي مع ضعف آليات مكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي يعرقل الجهود الحكومية الرامية لضبط الأموال غير المشروعة وتعزيز الشفافية المالية.
وأشار التقرير إلى أن تحديات المالية العامة في تونس مرتبطة بشكل مباشر بتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي، حيث يستغل بعض الفاعلين الثغرات القانونية وغياب الرقابة الفعالة للتهرب من الالتزام الضريبي، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويعيق خطط التنمية.
ودعا التقرير السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز قوانين مكافحة الجرائم المالية، وتحسين أنظمة الرقابة الضريبية، وتفعيل الشفافية في جميع التعاملات النقدية، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وفي ظل استمرار هذه التحديات، يبقى تعزيز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول والأجهزة المالية الإقليمية والدولية من أبرز التوصيات التي أوردها التقرير، بهدف دعم جهود تونس في مواجهة الجرائم الاقتصادية ومنع استفحالها.