فاطمة المسدي ترفع دعوى قضائية ضد نائبة وتتّهمها بتلقّي أموال مقابل دعم توطين مهاجرين
أقدمت النائبة فاطمة المسدي يوم 28 أكتوبر 2025 على تقديم شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية تحت عدد 84651، متضمنة وثائق تثبت – بحسب قولها – حصول إحدى النائبات تحت قبة البرلمان على مبالغ مالية وصفتها بـ”الدفعة الثانية من أموال اتفاق توطين مهاجرين أفارقة”. وتؤكد الشكوى التي قُدمت للسلطات القضائية على وجود تسجيل مصور يُظهر تصريحات النائبة المتهمة بشكل علني حول استلام تلك الأموال ضمن اتفاق يثير الجدل بشأن التوطين الدائم لبعض المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وأبرزت المسدي في تصريحاتها أن هذا الأمر يمثل، إلى جانب المساس بالسيادة الوطنية، خيانة واضحة للدولة ولإرادة الشعب التونسي، مطالبة القضاء بالتحرك العاجل والتحقيق الجدي في الملف لكشف كافة الملابسات والمتورطين المحتملين.
يأتي هذا الملف في ظل حالة من الجدل الواسع التي تعيشها الساحة السياسية في تونس بشأن اتفاقات محتملة مع أطراف خارجية تتعلق بمصير المهاجرين غير النظاميين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وسط مخاوف من تأثير تلك السياسات على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني. وتزامنت هذه التطورات مع نقاشات برلمانية مكثفة حول سياسة الدولة في ملف الهجرة واختلاف المواقف بين النواب بشأن الحلول الممكنة، خاصة مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية.
وتعهدت المسدي بمواصلة متابعة هذا الملف إلى حين كشف جميع الحقائق، داعيةً النواب وسائر القوى الوطنية إلى الالتفاف حول السيادة الوطنية ورفض جميع أشكال التدخلات أو الصفقات المشبوهة التي تضر بمصلحة البلاد. وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية الإجراءات التي ستتخذها الجهات القضائية لاحقاً بخصوص هذه الشكوى المثيرة للجدل.