القضاء يدرس اليوم طلب الإفراج عن الطالب جهاد المجدوب بعد صدور حكم بالسجن لعشر سنوات بحقه
تنظر اليوم محكمة تونس الابتدائية، المختصة في قضايا الإرهاب، في جلسة حاسمة تتعلق بالنظر في طلب الإفراج عن جهاد المجدوب، طالب الطب في سنته الثالثة بجامعة صفاقس، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة تتعلق بالإرهاب.
وقد صرحت الأستاذة نادية الشواشي، محامية الطالب جهاد المجدوب، أن جلسة اليوم تكتسب أهمية كبيرة لموكلها وعائلته، حيث سيقرر القاضي المختص الاستجابة من عدمها لمطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع بعد دراسة الملف والاستماع إلى دفوعاتها. وطالبت الشواشي بتمكين موكلها من الإفراج المؤقت في انتظار استكمال مراحل التقاضي.
وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 20 ماي 2025، عندما أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن عشر سنوات على المجدوب، والذي يدرس السنة الثالثة طب بصفاقس، إثر توجيه تهم تتعلق بالإرهاب ضده. وقد أثار الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط الطلابية والحقوقية، مع تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في مجريات المحاكمة.
وقد أكدت هيئة الدفاع أن ملف القضية يفتقر إلى العديد من العناصر القانونية، معتبرة أن موكلها لم يستفد من قرينة البراءة. وأعلنت عن نيتها تقديم طعون في الحكم الصادر، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمتهم.
من جانبهم، عبّر عدد من زملاء جهاد المجدوب في كلية الطب بصفاقس، إضافة إلى نشطاء في المجتمع المدني، عن تضامنهم معه، داعين إلى إتاحة فرصة لمحاكمة عادلة وشفافة والتسريع في إصدار قرار بالإفراج المؤقت عنه، خاصة وأنه لا يزال طالباً ولم تثبت إدانته نهائياً.
وتتجه أنظار الرأي العام اليوم إلى قرار القضاء الذي سيصدر بعد انتهاء الجلسة، حيث من المنتظر أن يحدد مسار القضية في المدة القادمة، سواء بقبول مطلب الإفراج أو الإبقاء على الطالب موقوفاً في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. ويبقى الأمل معقوداً لدى عائلة المجدوب وفريق دفاعه بأن يكون قرار المحكمة في صالحه، تمهيداً لمواصلة دراسته إلى حين البت النهائي في ملفه.