إطلاق إصلاحات جديدة لتسهيل الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية في تونس
أشرفت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة وزارية خُصّصت لمناقشة السبل الكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار في تونس، وذلك في إطار الاستعدادات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 والرؤية الجديدة للنمو الاقتصادي في البلاد.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية والحوكمة بهدف جعل مناخ الاستثمار أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وشددت على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان فعالية تطبيق هذه الإصلاحات.
وتناول المجلس الوزاري مجموعة من المقترحات أبرزها إطلاق “نافذة موحّدة” لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، الأمر الذي من شأنه الحد من التعقيدات البيروقراطية وتبسيط المسار أمام المستثمرين. واعتبر المشاركون أن هذه المبادرة تُمثل خطوة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما ناقش المجتمعون حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للاستثمار، إلى جانب خطط لتحفيز الابتكار ودعم المشاريع الناشئة، مما سيسهم في مزيد من التنوع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة دراسة المقترحات المعروضة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لوضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة خلال السنوات القادمة، لضمان استدامة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات نحو تونس.