فتح تحقيق في شبهات التلاعب بعقار المدينة الرياضية بصفاقس وإحالته للأبحاث بالعوينة
أعلنت النائب فاطمة المسدي خلال جلسة داخل مجلس نواب الشعب، عن قرار كل من وزير أملاك الدولة والوزير المكلف بنزاعات الدولة، إحالة ملف العقار المخصص سابقاً لإنجاز مشروع المدينة الرياضية بصفاقس إلى فرقة الأبحاث بالعوينة.
وجاء هذا الإجراء عقب تداول الملف تحت قبة البرلمان، حيث شددت النائب على وجود مؤشرات تدعو للقلق بشأن تغيير ملكية الأرض التي كان من المفترض أن تضم المشروع الرياضي الكبير، والمجاورة للمستشفى العسكري بمدينة صفاقس.
وأوضحت المسدي أن القضية تتعلق بتحوير صفة العقار وتحويل ملكيته بعيداً عن الهدف الأصلي الذي كان مخصصاً لخدمة قطاع الرياضة في الجهة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتباعها في هذا الشأن.
وأضافت أن تسليط الضوء على هذه الملابسات تم بعد مراجعة وثائق رسمية ومعطيات تشير إلى حدوث تجاوزات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المشاريع التنموية في المنطقة، مطالبة بالكشف عن كافة التفاصيل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل المشروع أو التلاعب بأملاك الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس يمثل منذ سنوات أملاً لأهالي الجهة في تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية والاستجابة لطموحات الشباب، غير أن تعثر تنفيذه واستمرار الجدل حول ملكية الأرض يعمّقان الشكوك حول وجود تدخلات غير قانونية.
تواصل الجهات المختصة حالياً تحقيقاتها لفكّ جميع الملابسات المتعلقة بهذه المسألة والتثبت من حقيقة الوضعية القانونية للأرض واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لكل من يحاول استغلال أملاك الدولة بشكل مخالف للقانون.