تأجيل النطق في قضية محمد جهاد المجدوب المتهم بالإرهاب ورفض طلب الإفراج عنه
قررت المحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب، مواصلة احتجاز الطالب محمد جهاد المجدوب ورفض مطلب الإفراج عنه، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت مؤخرًا برئاسة الهيئة القضائية المعنية. وقد أعلنت الأستاذة نادية الشواشي، محامية الدفاع، أن القضاء اختار تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 8 ديسمبر القادم لمزيد من التداول واستكمال الإجراءات القانونية.
ويُذكر أن الطالب مجدوب، الذي يدرس بالسنة الثالثة في كلية الطب بصفاقس، قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة عشر سنوات بتاريخ 20 مايو 2025، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وكانت الدائرة الجنائية قد وجهت له تهماً مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بسير القضية لدواعٍ قانونية.
وقد أثار قرار المحكمة بعدم الإفراج عن المتهم وتعليق القضية إلى موعد لاحق ردود فعل متباينة في الأوساط الطلابية والحقوقية. حيث اعتبرت بعض الجهات الدفاعية أن القضية تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق، خصوصًا فيما يتعلق بطبيعة الأدلة المقدمة والأوضاع القانونية للطلبة الذين يواجهون تهماً مماثلة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في ديسمبر حضور ممثلي الادعاء والدفاع، إلى جانب متابعة عن كثب من قبل جهات حقوقية وإعلامية نظرًا لحساسية القضية وطبيعتها القانونية الخاصة. ويأمل فريق الدفاع أن تتيح المحكمة المجال لعرض مزيد من الأدلة والشهادات التي من شأنها توضيح ظروف الملف وتوفير محاكمة عادلة للمتهم.
وتُعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تتابعها الأوساط الإعلامية بشكل مكثف لتعلقها بطلاب جامعيين ومستقبلهم القضائي والأكاديمي، وسط تصاعد النقاش حول الضمانات القانونية ومراعاة حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب بتونس.