تحقيقات أمنية بشأن تحويل ملكية أرض مخصصة لمشروع رياضي في صفاقس
كشفت النائبة فاطمة المسدي مؤخرًا أن السلطات المختصّة في تونس قامت بإحالة ملف أرض المشروع الرياضي بمدينة صفاقس إلى فرقة الأبحاث بالعوينة للتحقيق في ملابسات القضية. جاء هذا الإجراء بعد تدخل المسدي داخل مجلس النواب، حيث طالبت بالكشف عن تفاصيل انتقال ملكية الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء المدينة الرياضية بجوار المستشفى العسكري في صفاقس.
وبحسب ما ورد، فإن وزير أملاك الدولة والوزير المكلف بنزاعات الدولة أعلنا رسمياً عن فتح تحقيق في الموضوع بعد أن أثيرت شبهة تلاعب في السجلات العقارية ونقل ملكية الأرض المخصصة سلفًا لهذا المشروع الحيوي للمنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات لكشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية وضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بالأملاك العمومية والمشاريع التنموية.
وأوضحت النائبة أن الوضعية القانونية للأرض شهدت تغييرات غامضة خلال السنوات الماضية، مما أثار تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء عملية النقل ودوافعها. كما أكدت المسدي على ضرورة المساءلة ومحاسبة جميع الأطراف المعنية إذا ما ثبت وجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ في ملف الأرض.
وتعتبر المدينة الرياضية في صفاقس أحد المشاريع الهامة التي لطالما انتظرها سكان الجهة، لما لها من أهمية في دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير فضاءات للشباب والرياضيين. ويأمل المجتمع المحلي أن تسهم التحقيقات الجارية في توضيح الحقائق وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يضمن حسن التصرف في الملك العام ويعيد الثقة في مسار التنمية الجهوية.
وفي انتظار نتائج الأعمال الأمنية والتحقيقات، يظل ملف أرض المدينة الرياضية بصفاقس محل متابعة واسعة من قبل الرأي العام والجهات التشريعية، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة تسريع وتيرة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات لتحقيق العدالة وضمان مصالح أهالي المنطقة.