فتح تحقيق في ملف أرض المشروع الرياضي بصفاقس وإحالتها إلى الجهات المختصة
في تطوّر جديد حول مشروع المدينة الرياضية بصفاقس، أعلنت النائب فاطمة المسدي أن ملف الأرض المخصّصة سابقًا لهذا المشروع الحيوي أصبح محل تحقيق رسمي. وجاء هذا القرار إثر مناقشة الملف تحت قبة مجلس نواب الشعب، وبعد إثارة المسدي للموضوع أمام السلطات التشريعية، حيث أقرّ كل من وزير أملاك الدولة والوزير المكلف بنزاعات الدولة بوجود إشكاليات قانونية خطيرة بشأن ملكية هذه الأرض.
وأوضحت النائب أن الأرض المعنية، التي كان من المخطّط إقامة المدينة الرياضية بجوار المستشفى العسكري بصفاقس عليها، شهدت تجاوزات في نقل الملكية أثارت الشبهات حول شرعية الإجراءات المتخذة. وتقرر على إثرها تحويل الملف بالكامل إلى فرقة الأبحاث بالعوينة المختصة بالتحقيق في الملفات الحساسة والمتعلقة بالمال العام وحماية ممتلكات الدولة.
من جهتها أكدت المسدي أهمية هذا الملف باعتباره مرتبطًا بتحقيق تنمية رياضية واقتصادية في جهة صفاقس، معتبرة أن التلاعب بأملاك الدولة يشكل تهديدًا لمصلحة الجهة ويعرقل تنفيذ مشاريع استراتيجية كان من شأنها خلق مواطن شغل ودفع الحركة الرياضية والإقتصادية محليًا.
وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أنّ التحقيق سيركز خلال الفترة القادمة على تحديد المسؤوليات ومراجعة كافة الوثائق المتعلقة بعملية التفويت ونقل ملكية العقار، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو استغلال لنفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس ظل معطلًا لسنوات لأسباب متعددة، منها إشكاليات عقارية وأخرى مرتبطة بالتمويل وغياب الإرادة السياسية. ويأمل أهالي صفاقس أن يُسهم فتح تحقيق معمق في تسوية هذا الملف وتفعيل المشروع الذي طال انتظاره والذي يعتبر من أبرز المشاريع الحيوية للجهة.
وتبقى التطورات القضائية المرتبطة بهذا الموضوع محل متابعة من الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات ومدى قدرة الجهات المعنية على إعادة الاعتبار لهذا المشروع وتحقيق الشفافية في معالجة ملفات أملاك الدولة.