فتح تحقيق في ملف ملكية أرض مشروع المدينة الرياضية بصفاقس
أعلنت النائب فاطمة المسدي أن التحقيقات حول ملكية الأرض المخصصة سابقًا لإنشاء المدينة الرياضية بصفاقس قد انتقلت إلى مرحلة جديدة، وذلك بعد قرار وزير أملاك الدولة والوزير المكلّف بنزاعات الدولة إحالة الملف إلى فرقة الأبحاث بالعوينة، عقب إثارة الموضوع في جلسة برلمانية.
وأوضحت المسدي أن عملية تخصيص الأرض لهذا المشروع، الذي كان سيتم تنفيذه بجوار المستشفى العسكري بصفاقس، شابتها تجاوزات في نقل الملكية. وأكدت أن هناك إجراءات غير واضحة وتلاعبات طرحت علامات استفهام حول كيفية انتقال ملكية الأرض وحرمان الجهة من هذا المشروع التنموي الهام.
وبينت المسدي أن المشروع الرياضي كان من شأنه أن يغيّر المشهد التنموي والرياضي بالولاية، حيث كان من المقرر أن يضم منشآت رياضية متكاملة تخدم شباب صفاقس وتعزز النشاط الرياضي بالجهة. لكن ملف الأرض ظل معطلاً لفترة طويلة وسط غموض حول الأسباب الحقيقية التي حالت دون انطلاق الأشغال.
وبينت النائب أنه بعد إثارتها للموضوع تحت قبة البرلمان وتقديمها ملفات مدعومة بالمستندات، قرر الوزيران المعنيان إحالة الملف برمته إلى فرقة الأبحاث بالعوينة للتحقيق في الملابسات والتدقيق في إجراءات نقل الملكية.
وأضافت أن الاعتماد على البحث والتحقيق يعد خطوة هامة لكشف الحقائق وضمان إعادة الاعتبار لمشروع المدينة الرياضية بصفاقس، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تسبب في تعطيل أو عرقلة المشروع.
وأصبح ملف المدينة الرياضية من أبرز القضايا التي تهم الرأي العام في صفاقس، خاصة مع تزايد أصوات المجتمع المدني والمواطنين المطالبين بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في ما حدث من تجاوزات على أملاك الدولة.
وما تزال الأوساط المحلية تأمل في تسوية هذا الملف وعودة المشروع إلى الواجهة، لما له من أهمية في تحقيق التنمية الرياضية وترسيخ مكانة ولاية صفاقس كمركز رياضي بارز على المستوى الوطني.