الحكومة التونسية تقرر رفع الأجر الأدنى في بداية 2025 استجابة للضغوط الاجتماعية
قررت السلطات التونسية مع مطلع عام 2025 زيادة الحد الأدنى للأجور في خطوة جديدة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للعمال ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. ويشمل هذا القرار العاملين في جميع القطاعات غير الفلاحية، حيث تم تحديد الأجر الأدنى الجديد بـ528.320 دينار تونسي شهريًا للعاملين بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، فيما يبلغ 448.238 دينار شهريًا لنظام 40 ساعة أسبوعيًا.
تقدّر هذه الزيادة بنحو 180 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر الصرف الحالي، وتعكس استجابة الحكومة لمطالب النقابات العمالية المتكررة بضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومجابهة التضخم الذي أثر سلبًا على الدخل الفردي ومستوى العيش.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا ضمن خطة شاملة للحكومة سعت من خلالها إلى تهدئة الأجواء الاجتماعية المشحونة، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وكلفة الحياة اليومية. وتؤكد الجهات الرسمية أن رفع الأجر الأدنى من شأنه منح دفعة للاستهلاك المحلي وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقد عبر ممثلو العمال عن ترحيبهم بهذا الإجراء، معتبرين إياه خطوة إيجابية، غير أنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية لضمان استدامة تحسين الأوضاع المعيشية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة ودخلًا.
يُذكر أن الأجر الأدنى المضمون يُعد من المعايير الأساسية لقياس مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ العمل، حيث يولي المشرّع التونسي أهمية خاصة لضمان الحد الأدنى من الدخل الكريم للأجراء وحمايتهم ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم.