الحكومة التونسية ترفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف المعيشية للعمال في 2025
اتخذت الحكومة التونسية بداية عام 2025 خطوة جديدة لدعم العمال ذوي الدخل المحدود عبر إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وذلك في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية والتضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وفقًا للمعطيات الرسمية، أصبح الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينار تونسي لمن يعمل بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما تصل قيمة الحد الأدنى في نظام العمل 40 ساعة أسبوعيًا إلى 448.238 دينار تونسي. ويقدر هذا الراتب بما يقارب 180 دولار أمريكي حسب أسعار الصرف الحالية.
وقد جاءت هذه الزيادة بعد مشاورات مع الأطراف الاجتماعية من اتحادات عمالية وممثلين عن أرباب العمل، كجزء من حوار وطني حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية وأهمية حماية القدرة الشرائية للأجراء. وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة للسلطات في الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة الموظفين والعمال.
ويعتبر قرار رفع الأجر الأدنى استجابة مباشرة لمطالب متكررة من النقابات العمالية، التي ترى أن الزيادات السابقة لم تعد تكفي لمواكبة التضخم وغلاء أسعار المواد الأساسية. وتأمل الحكومة من خلال هذه القرارات في استعادة بعض التوازن الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، رحب العديد من النقابيين بهذا القرار، معبرين عن أملهم في استمرار مراجعة السياسات المالية والاجتماعية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. وقد دعا خبراء الاقتصاد إلى ضرورة الربط بين سياسات الأجور والإصلاحات الشاملة التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية.
يذكر أن هذه الزيادة تأتي في سياق عام يتسم بحساسية اجتماعية واقتصادية في تونس، وتسعى السلطات من خلالها إلى التخفيف من التأثيرات السلبية للعوامل الداخلية والخارجية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع التونسي.