اتهامات بتعطيل مشروع العفو عن الشيكات دون رصيد تثير الجدل في البرلمان التونسي
أثار تأجيل عرض مشروع قانون العفو عن الشيكات دون رصيد جدلاً واسعاً داخل أروقة البرلمان التونسي، حيث وجه النائب ظافر الصغيري انتقادات حادة لجهات برلمانية اعتبرها مسؤولة عن تعطيل مناقشة هذا التشريع المهم، والذي ينتظره العديد من المواطنين المتضررين من العقوبات المرتبطة بإصدار الشيكات دون رصيد.
الصغيري، وهو عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، صرح عبر إحدى الإذاعات المحلية بأن مشروع العفو تم تمريره داخل اللجنة المختصة منذ نهاية مارس الماضي، وكان من المفترض أن يُبرمج للجلسة العامة للتصويت عليه، إلا أن رئاسة البرلمان – حسب تعبيره – لم تحدد موعداً لمناقشته ولم تبرر أسباب التأخير.
وأكد الصغيري أن مشروع القانون يأتي ليكمل القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي كان قد أدخل تعديلات على التعامل مع قضايا الشيكات دون رصيد، خاصة تلك التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار. ويهدف هذا التشريع الجديد إلى منح العفو لفئات أوسع من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في السداد، دون المساس بحقوق الدائنين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأشار النائب إلى أن هنالك العديد من الأشخاص يقبعون وراء القضبان بسبب قضايا شيكات دون رصيد، وأن منح العفو عن هذه القضايا من شأنه أن يساهم في إعطاء فرصة جديدة لهم للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المقابل، شهد هذا المشروع انقساماً بين النواب؛ فهناك من اعتبره ضرورياً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما يرى آخرون أن العفو قد يشجّع على إصدار شيكات دون تغطية مالية ويهدد ثقة المتعاملين بالمنظومة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد طُرِحَ بشكل استعجالي ولاقى اهتماماً كبيراً على الساحة الإعلامية، وأصبح محل مطالبة العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المتقاضين.
وفي انتظار إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، يبقى مشروع القانون محل جدل ونقاش، وسط دعوات بتغليب المصلحة المجتمعية والاقتصادية، والعمل على اتخاذ قرار حاسم يعيد الأمل لآلاف المتضررين دون الإخلال بحقوق الدائنين أو المساس بثوابت النظام المالي.