تحقيق في ملف أرض مشروع المدينة الرياضية بصفاقس وإحالته للأبحاث بالعوينة
أعلن كل من وزير أملاك الدولة والوزير المكلف بمتابعة نزاعات الدولة عن اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الأرض التي كانت مخصصة لإقامة مشروع المدينة الرياضية في صفاقس. وأوضحا أنه قد تم إحالة الملف الخاص بهذه الأرض إلى فرقة الأبحاث بالعوينة للتحقيق والتدقيق، وذلك بعد إثارة النائبة فاطمة المسدي لهذا الموضوع تحت قبة مجلس النواب وطلبها فتح تحقيق معمق حول الملابسات التي تحيط بملكية الأرض ومصيرها.
وكان مشروع المدينة الرياضية بصفاقس قد خُصص له في السابق قطعة أرض يقع جانب المستشفى العسكري بالمدينة، بهدف إنشاء بنية تحتية رياضية متكاملة تساهم في دعم الأنشطة الرياضية وتحفيز الشباب على المشاركة فيها. إلا أن تقارير وشهادات من نواب وإعلاميين، من بينهم النائبة المسدي، أشارت إلى حدوث تجاوزات تتعلق بتغيير ملكية الأرض ونقلها، ما أثار علامات استفهام حول الجهة المستفيدة من هذا الإجراء.
وأفادت المسدي خلال تدخلها بالبرلمان بأن عملية التلاعب بملكيات الأراضي العامة تمثل خطراً على استمرارية المشاريع الوطنية وتفتح المجال أمام شبهات الفساد واستغلال النفوذ. وأضافت أن متابعة هذا الملف تأتي حرصاً على ضمان الشفافية في التصرف في الأملاك العمومية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي عمليات مشبوهة تتعلق بمشروع كان من المنتظر أن يخدم شباب الجهة ويطور البنية التحتية الرياضية في صفاقس.
من جهته، أكد وزير أملاك الدولة أن السلطات المعنية ستتعامل مع هذا الملف وفق القوانين المعمول بها، مع الالتزام بالكشف عن كل تفاصيل التحقيق فور الانتهاء منه لحفظ حقوق الدولة وضمان تنفيذ المشاريع التنموية التي تتطلع إليها الجهة.
وتنتظر الأوساط الرياضية والمدنية بصفاقس نتائج التحقيق الجاري، على أمل استرجاع الأرض واستكمال مشروع المدينة الرياضية الذي يمثل مكسباً هاماً للمنطقة ولتونس بصفة عامة.