الحكومة التونسية تطلق خطة شاملة لتطوير مناخ الاستثمار والتقليل من العراقيل الإدارية
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى عقد خصيصًا لبحث سبل تحديث منظومة الاستثمار الوطنية، في سياق استعدادات الدولة لإعداد مخطط التنمية للفترة (2026-2030) وتشكيل رؤية اقتصادية جديدة للبلاد.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع أهمية إحداث تحولات جوهرية في البيئة الاستثمارية بالبلاد، مشددة على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين واعتماد آليات أكثر شفافية ونجاعة لدعم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال.
ومن أبرز المحاور التي نوقشت خلال الجلسة، مقترح إطلاق منظومة “النافذة الموحدة” لإنهاء التعاملات الإدارية المعقدة واختصار المسارات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين حاليًا. كما تم التطرّق إلى إصلاحات تشريعية وتقنية تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية للاستثمار كي تتماشى مع أولويات مخطط التنمية القادم.
وتعتزم الحكومة أيضا مراجعة التشريعات ذات الصلة، بما يساهم في إزالة العقبات التي تعترض الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتحقيق المزيد من الانفتاح لجذب المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية.
وشدد الاجتماع على أهمية العمل بمقاربة تشاركية تشمل كل الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لضمان وضع سياسات استثمارية أكثر ملاءمة ونجاعة.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تعزيز المناخ الاستثماري سيساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.
ويأتي هذا التوجه ضمن جملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاجية وتوفير مناخ أعمال تنافسي وجاذب على الصعيدين الوطني والدولي.
ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن الخطة قريبا، مع بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة تدريجيا ووضع آلية متابعة صارمة لضمان فعالية كافة الإصلاحات المقترحة.