مشروع قانون يُثير الجدل: نواب تونسيون يسعون لتعليق سداد ديون الدولة لخمس سنوات
تقدم سبعة نواب في البرلمان التونسي بمبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل قانون المالية لعام 2026 من خلال اقتراح يقضي بتعليق التزامات الدولة التونسية في سداد ديونها الخارجية لمدة خمس سنوات. ووفق نص المقترح البرلماني، سيتم تحويل المبالغ التي كانت مخصصة لخدمة الديون إلى صندوق سيادي شعبي يُشرف على استثمار هذه الأموال في مشاريع استراتيجية تهم الأمن الغذائي، الطاقة، والصحة.
هذه الخطوة، بحسب النواب المقدمين للمشروع، تأتي في إطار توجه جديد لتقوية سيادة القرار الاقتصادي لتونس والحد من الأعباء المالية المتزايدة التي تُثقل الموازنة العمومية. كما يسعى المشروع إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية بدل توجيهها لسداد خدمة الديون الذي أصبح يستنزف الموارد.
وبالرغم من الجدل الدائر حول مدى شرعية هكذا مقترحات من الناحية القانونية، يشير خبراء القانون الدولي إلى أن المعاهدات الدولية لا تمنع بشكل صريح وقف أو تعليق السداد بشرط أن يتم ذلك في إطار التفاوض مع الدائنين وإعادة هيكلة الديون، خاصة في حالات الضرورة الاقتصادية الملحة أو الظروف الاستثنائية.
المبادرة البرلمانية أثارت نقاشًا واسعًا على الساحة الوطنية والدولية، إذ عبر اقتصاديون عن مخاوفهم من تداعيات محتملة على تصنيف تونس الائتماني وإمكانية نفور المستثمرين الأجانب. وفي المقابل، يرى أنصار المشروع أن تركيز الموارد المالية في صندوق سيادي قوي يمكن أن يحقق قفزة اقتصادية ويوفر حاجات التنمية العاجلة للبلاد.
يظل مستقبل هذا المقترح غامضًا في ظل عدم وضوح موقف الحكومة التونسية منه ووسط تحديات اقتصادية خانقة تواجه البلاد، إلا أنه فتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الديون في الاقتصاد الوطني وسبل إدارة الأزمات المالية تحقيقًا لمصالح الشعب التونسي.