تمديد الإيقاف التحفظي لرجل الأعمال حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر رغم طلب الإفراج
قررت دائرة الاتهام، مؤخراً، رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني وشريكه الحبيب حاج قويدر، ما أدى إلى استمرار توقيفهما الاحتياطي بعد مضي ما يقارب السنة والنصف على احتجازهما. وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو 2024، حيث جرى إيقاف المتهمين وأشخاص آخرين في إطار تحقيقات قضائية جارية حول شبهات فساد وتعاملات مالية مشبوهة.
وكان قاضي التحقيق قد وافق في مرحلة سابقة على إطلاق سراح حاتم الشعبوني بكفالة مالية بلغت قيمتها 20 مليون دينار، غير أن النيابة العامة تقدمت بطعن في هذا القرار، ما دفع هيئة الدفاع إلى رفع قيمة الضمان المالي إلى 40 مليون دينار في محاولة جديدة للإفراج عن موكلها. رغم ذلك، رفضت دائرة الاتهام مجدداً مطلب الإفراج وقررت الإبقاء على شعوبني وحاج قويدر قيد الإيقاف الاحتياطي حتى استكمال مزيد من إجراءات التقاضي والتحقيق.
وتؤكد مصادر قضائية مطلعة أن سير الملف ما يزال في طور البحث والتحري وجمع الأدلة، ما يُبقي إمكانية تطورات جديدة قائمة حسب نتائج التحقيقات القادمة. وقد أثارت هذه القضية الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، باعتبار مكانة الشعبوني وحاج قويدر في عالم الأعمال، وتداعيات القضية على مناخ الاستثمار في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتهمين في القضية بلغ أربعة أشخاص، جميعهم ما زالوا رهن الإيقاف، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات دائرة الاتهام خلال الفترة المقبلة. ويؤكد الفريق القانوني للدفاع أن موكليهم مستعدون للامتثال الكامل للإجراءات القانونية وأنهم واثقون في القضاء التونسي لإنصافهم في نهاية المطاف.
تبقى الأعين موجهة إلى القضاء التونسي، الذي يسعى للفصل في واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل خلال الآونة الأخيرة، وسط دعوات لإنجاز التحقيقات في أسرع وقت وضمان شفافية المحاكمات واحترام حقوق جميع الأطراف.