خطط جديدة لتحفيز الاستثمار في تونس: دفع الإصلاحات وتبسيط الإجراءات
أدارت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اجتماعاً وزارياً مصغراً في قصر الحكومة بالقصبة، تمحور حول إنعاش وتطوير منظومة الاستثمار الوطنية كجزء من التحضيرات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، وإرساء نموذج اقتصادي متجدد يلبي تطلعات البلاد في التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
ركز الاجتماع على تقييم أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين في تونس، خاصة ما يتعلق بالتعقيدات الإدارية وكثرة الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلباً على مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن بين المخرجات الرئيسية للاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق جملة من الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة ملفات المستثمرين. ويشمل ذلك العمل على تطوير منظومة “النافذة الموحدة”، وهي منصة رقمية واحدة تجمع مختلف الخدمات والتراخيص والوثائق المطلوبة، ما يتيح للمستثمر متابعة جميع معاملاته بسهولة وشفافية.
وأكدت السيدة سارة الزعفراني الزنزري على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ هذه الإصلاحات، مشددة على أن تطوير الاقتصاد الوطني لن يتحقق إلا عبر تمكين المستثمرين من بيئة أعمال مرنة وواضحة تشجع على المبادرة والاستثمار في مختلف القطاعات.
يتوقّع أن تسهم هذه الاستراتيجية في استقطاب مشاريع جديدة وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في تونس، إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة والمستثمرين الشبان من خلال مرونة أكبر في التعامل مع الإدارة وتقليص آجال دراسة الملفات وتنفيذ المشاريع.
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تستعد فيه تونس لإطلاق مخطط تنموي يستجيب للتحديات الحالية، ويهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يُسهم في تحسين مستوى العيش وتوفير فرص العمل للشباب التونسي.