جدل حول اقتراح تأميم الثروات الطبيعية في تونس بين الطموحات والحقائق الاقتصادية
أثار اقتراح النائب أحمد السعيداني بتأميم قطاع النفط والثروات الطبيعية في تونس موجة من النقاشات الحادة في الأوساط البرلمانية والاقتصادية، حيث اعتبر الكثيرون أن الطرح لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي تشهده الدولة اليوم. يرى بعض الخبراء أن هذا المقترح يأتي في وقت يتطلب معالجة عملية للأوضاع الاقتصادية وتحديات قطاع الطاقة بدلًا من رفع شعارات قد تفتقر إلى التطبيق العملي.
على الرغم من رغبة العديد من المواطنين في تحكم الدولة المطلق في مصادرها الحيوية، فإن الأرقام تكشف عن وضعية غير مشجعة فيما يتعلق بقدرة تونس الإنتاجية. فالإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الإنتاج المحلي من النفط لا يتجاوز 40 ألف برميل يوميًا، وهو معدل منخفض نسبيًا إذا ما قورن بحجم الاستهلاك المحلي الذي يتخطى هذا الرقم بفارق واضح. هذا الواقع يدفع تونس في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من مصادر الطاقة، ما يضغط على الموازنة العامة ويزيد من عجز الميزان التجاري.
من جهة أخرى، يؤكد متابعون للملف أن تأميم قطاع النفط قد لا يحقق النتائج المأمولة في ظل غياب الاستثمارات الكافية ونقص التكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى تراجع احتياطات البلاد من النفط خلال السنوات الأخيرة. ويشير المختصون إلى أهمية وضع سياسات فعّالة لرفع مردودية القطاع وتعزيز الشفافية فيه، مع فتح المجال أمام شراكات دولية واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي يؤيد فيه بعض السياسيين أطروحة التأميم كخيار إستراتيجي لضمان سيادة تونس على ثرواتها الطبيعية، يحذر فريق آخر من أن اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مفاجئ ودون دراسة متأنية قد يضر بثقة المستثمرين ويهدد التوازنات الاقتصادية الهشة.
في خضم هذه التجاذبات، يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البلاد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد ويراعي الإمكانيات الواقعية بعيدًا عن الشعارات، مع ضرورة البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لضمان الأمن الطاقي لتونس في السنوات القادمة.