خطوات جديدة لتحديث منظومة الاستثمار وتقليص التعقيدات الإدارية في تونس
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعاً وزارياً بقصر الحكومة بالقصبة، خصص لدراسة سبل تطوير منظومة الاستثمار الوطني، في سياق الاستعداد لإطلاق مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وصياغة توجهات اقتصادية جديدة.
بادر الاجتماع إلى مناقشة جملة من الإصلاحات الهيكلية المزمع اعتمادها لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والاستثمارية عبر إنشاء “نافذة موحدة” تُمكّن المستثمرين من إتمام معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر شفافية.
كما شددت الزعفراني الزنزري خلال الاجتماع على التزام الحكومة بإزالة العراقيل البيروقراطية التي تحد من دفع الاستثمار وتؤثر على تنافسية الاقتصاد. وترمي التغييرات المنتظرة إلى إرساء أُسس اقتصادية أكثر مرونة وانفتاحاً على المبادرات الخاصة، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة.
واستعرض المجلس الوزاري بعض التوجهات الرئيسية، منها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر القانونية ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الرقمية الداعمة للعملية الاستثمارية. وتهدف هذه النقاط إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يواكب تطلعات البلاد لمرحلة ما بعد 2025.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات الاستباقية تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الجديدة ويسهم في خلق فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال في تونس.