تحوّل جديد في سياسة الاستثمار: الحكومة التونسية تمهد الطريق لتسهيلات كبرى وإلغاء التعقيدات الإدارية
عقدت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعًا وزاريًا مصغّرًا بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص بالكامل لمراجعة وتحديث نظام الاستثمار الوطني استعدادًا لخطة التنمية المزمع تنفيذها بين عامي 2026 و2030، والتي تمثل خطوة محورية ضمن التوجّه الاقتصادي الجديد للدولة.
شهد الاجتماع مناقشة معمّقة للإجراءات الراهنة التي تعيق الاستثمار، وتم الاتفاق على مجموعة من التغييرات الجوهرية، أبرزها العمل على إطلاق نافذة موحّدة لتسهيل الخدمات للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي خطوة من شأنها الحد من العراقيل البيروقراطية التي لطالما عانى منها مناخ الأعمال في تونس.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع أن الغاية من هذه الإصلاحات هي تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، مشيرة إلى ضرورة وضع منظومة قانونية وإدارية جديدة قادرة على استقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات الريادية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتطرق المجلس كذلك إلى أهمية اعتماد توجهات وإستراتيجيات جديدة تضمن تحقيق النمو المستدام وتوزيع عادل للثروة بين مختلف الجهات. كما شدّد المشاركون على وضع معايير واضحة وشفافة لجميع الإجراءات، وضرورة مراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة للاستجابة لتطلعات المستثمرين.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تسعى فيه تونس لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل إضافية من خلال زيادة حجم الاستثمارات الوطنية والدولية. وينتظر أن ينعكس هذا التحول على تحسين تصنيف تونس في المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
ومن المنتظر خلال المرحلة المقبلة أن تُعرض هذه الحزمة الإصلاحية على النقاش الموسع مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية، لضمان بناء منظومة جديدة تواكب تطلعات تونس نحو تنمية اقتصادية شاملة وتحسين مناخ الأعمال.