برنامج جديد بوزارة العدل التونسية لمعالجة أزمة السجون وتطوير العقوبات البديلة
أعلنت وزارة العدل التونسية عن برنامج شامل سيتم تنفيذه في عام 2026 يهدف إلى تحسين البنية التحتية للسجون في تونس وتخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. يندرج هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تسعى لتوفير بيئة متطورة تساعد على تهذيب السجناء وتحضيرهم لإعادة الاندماج الاجتماعي، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية في هذا المجال.
ويشتمل البرنامج على بناء وحدات سجنية جديدة في مناطق مختلفة من البلاد بهدف توزيع النزلاء بشكل أفضل وتوسعة بعض السجون القائمة لتلبية المعايير الحديثة. وأوضحت الوزارة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت لمناقشة ميزانيتها لعام 2026، أن الميزانية المقترحة تبلغ أكثر من مليار دينار تونسي، وسيخصص جزء كبير منها لتحديث المرافق السجنية وتحسين ظروف الإقامة للموقوفين والمحكومين.
وفي سياق البحث عن حلول بديلة للمشاكل الراهنة، تعتزم وزارة العدل توسيع استخدام السوار الإلكتروني للمحكومين بقضايا بسيطة، إلى جانب تطبيق أنظمة العقوبات البديلة مثل الأشغال لفائدة المصلحة العامة. وتهدف هذه الخطوات إلى التقليل من أعداد الموقوفين داخل السجون وتخفيف العبء على المنظومة العقابية، مع التركيز على إعادة التأهيل بدل الاقتصار على العقاب التقليدي.
واعتبرت الوزارة أن تطوير المؤسسات العقابية وتحسين ظروف الإيواء والإشراف الاجتماعي والنفسي للمساجين يلعب دوراً محورياً في حماية المجتمع وتقليص العودة لارتكاب الجريمة. وأكدت حرصها على تعزيز التعاون مع بقية الهياكل الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية في مجال العدالة الجنائية.