إجراءات جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في تونس
أشرفت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة، على اجتماع وزاري مصغر في قصر الحكومة بالقصبة، خصص للاستعراض والإعداد لإصلاحات شاملة في قطاع الاستثمار، وذلك في سياق التحضيرات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتوجهات النمو الاقتصادي الجديدة للبلاد.
ناقش الاجتماع آليات تحديث الإطار التشريعي والإداري للاستثمار بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك تقليص العراقيل البيروقراطية التي تعيق المشاريع الاستثمارية.
وتطرق المجلس إلى مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال تطوير منظومة الاستثمار الوطنية. وتم التأكيد على أهمية استحداث “نافذة موحّدة” من شأنها توحيد الإجراءات وتسهيل مسارات الموافقة على المشاريع، بما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية لجميع المتدخلين.
كما تم الاتفاق على سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجوهرية، من بينها مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار، واعتماد سياسات تشجع الابتكار وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت رئيسة الحكومة على التزام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الحوكمة حتى تستجيب للتطلعات التنموية في المرحلة القادمة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجهات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وجذب رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل جديدة، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المزمع اعتمادها ستتواءم مع رؤية الدولة للاستفادة المثلى من الموارد الوطنية وتحديث القطاعات الحيوية.
وأوضحت الزعفراني أن الحكومة ملتزمة بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان شمولية الإصلاحات وفعاليتها، مؤكدة أن هذه الجهود جزء من استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.