تحولات جديدة في سياسة الاستثمار: الحكومة تعتمد إجراءات لتسهيل العمليات وتقليل التعقيدات
برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، انعقد بمقر قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق خصّص لمراجعة السياسات الاستثمارية في تونس، وذلك ضمن إطار الاستعدادات لوضع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والمنوال الاقتصادي المرتقب.
ركز الاجتماع على استشراف مستقبل الاستثمار من خلال جملة من التوصيات الجوهرية، حيث شددت السيدة الزعفراني الزنزري على ضرورة تحديث الإجراءات المؤطرة للقطاع الاستثماري بهدف خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية ومرونة. وتناول المجلس سبل تطوير منظومة الاستثمار عبر إدخال تغييرات جوهرية على البنية التشريعية والتنظيمية، وتبسيط المسارات الإدارية التقليدية التي تعيق حركة المستثمرين المحليين والأجانب.
ومن بين أبرز ما تضمنته الإصلاحات:
– التوجه نحو إرساء “نافذة موحدة” لاستقبال ومعالجة طلبات الاستثمار، بما يختصر الوقت ويقلل من الاحتكاك المباشر مع الجهات الإدارية المختلفة.
– مراجعة الإطار القانوني ورفع القيود البيروقراطية التي ظلت تمثل حاجزًا أمام تنفيذ المشاريع.
– التأكيد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الشفافية في المعاملات الاستثمارية.
وشددت رئيسة الحكومة على أن إدخال هذه التغييرات يعكس قناعة راسخة بأهمية اجتذاب رؤوس الأموال وتشجيع المبادرات الريادية لبناء اقتصاد جديد قائم على التنوع والابتكار. كما أكدت أن المجلس سيواصل المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ خطة الإصلاح والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المضمار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية أعم تسعى فيها الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة التشغيل والتنمية الجهوية.