مشروع تطوير المنظومة السجنية: خطة وزارة العدل للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف النزلاء
أعلنت وزارة العدل عن برنامج استراتيجي مرتقب تنوي تنفيذه بحلول عام 2026، يهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون وتحسين جودة الإقامة وظروف الإصلاح للنزلاء في مختلف أنحاء البلاد. ويرتكز هذا البرنامج على بناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسعة أخرى قائمة حاليًا، ليواكب الأعداد المتزايدة للموقوفين والمحكوم عليهم، مع الحرص على تطبيق المعايير الدولية في السجون.
جاء ذلك خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل للعام القادم، حيث أظهرت تقارير لجان التشريع والحصانة الحاجة الماسة لضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للسجون. وقد بلغت ميزانية الوزارة لسنة 2026 ما يناهز 1025.5 مليون دينار تونسي، تشمل تمويل بناء سجون جديدة، وتطوير الإمكانيات البشرية والتقنية في القطاع العدلي.
بالإضافة إلى الحلول الإنشائية، وضعت الوزارة خطة لتبني آليات بديلة مثل تفعيل نظام السوار الإلكتروني للمحكومين بعقوبات خفيفة، واعتماد تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية، سعياً إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. كما تهدف الوزارة إلى تطوير برامج للتهذيب وإعادة التأهيل، وضمان الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم داخليًا، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي هذه التحركات استجابة لتوصيات الحقوقيين وخبراء العدالة، الذين شددوا في مناسبات عديدة على ضرورة تحسين ظروف الإيواء في المؤسسات العقابية، وتوسيع خيارات الإصلاح بما يخدم مصلحة كل من السجين والمجتمع. يجدر بالذكر أن هذه الخطة ستكون محور متابعة ومراقبة من قِبل البرلمان والجهات المعنية لمواكبة مراحل تنفيذها بشكل دوري وضمان تحقيق أهدافها في المدى المتوسط والبعيد.