خطط شاملة لوزارة العدل التونسية للتقليل من الازدحام في السجون عبر البنية التحتية والعقوبات البديلة
تستعد وزارة العدل التونسية لإطلاق مشروع وطني متكامل ابتداءً من سنة 2026 يهدف لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء بشكل شامل. وأشارت تقارير برلمانية حديثة إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ خطة تشمل بناء سجون جديدة وتوسعة منشآت قائمة من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة، وذلك تماشياً مع رؤية إصلاحية تسعى إلى تطوير قطاع العدالة وتوفير بيئة ملائمة للإصلاح وإعادة التأهيل.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن جلسات مناقشة الميزانية السنوية لوزارة العدل، حيث تم التأكيد بأن الميزانية المقترحة للعام القادم تصل إلى نحو 1025.5 مليون دينار تونسي، مما سيساهم في تمويل المشاريع الجديدة والبنية التحتية للسجون، إلى جانب دعم برامج الإصلاح وإعادة الإدماج.
وفي إطار حلولها البديلة، تعمل الوزارة أيضاً على تعزيز استخدام السوار الإلكتروني كإجراء رقابي حديث يمكن تطبيقه على بعض المحكوم عليهم عوض الإيداع المباشر بالسجن. وتتيح هذه التقنية مراقبة الأفراد خارج المؤسسات العقابية وتخفيف الضغط على المرافق السجنية، إضافةً إلى تقليل حالات العود وإتاحة الفرصة للمحكومين لمواصلة حياتهم العائلية والمهنية ضمن شروط معينة.
كما يأتي في خطة الوزارة العمل على تطوير وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة مثل العمل لفائدة المصلحة العامة أو برامج الإصلاح المجتمعي، إذ تهدف هذه السياسات إلى إعادة تأهيل الأفراد بعيداً عن الأجواء السجنية التقليدية وتسهيل اندماجهم لاحقاً في المجتمع، بما يساهم في تحقيق أهداف العدالة وإصلاح المنظومة العقابية.
وتؤكد وزارة العدل على التزامها بهذه الإجراءات الإصلاحية ومعالجة التحديات التي يفرضها الاكتظاظ السجني، حرصاً منها على تحسين أوضاع النزلاء وتعزيز البعد الإنساني في السياسات العقابية، مع السعي الدائم نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.