سمير عبيد: إجراءات جديدة لضمان توفر اللحوم والمواد الحساسة بأسعار ملائمة للجميع
خلال جلسة عامة في البرلمان خُصصت لاستعراض ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أعلن الوزير سمير عبيد عن اعتزام الدولة العمل على توفير اللحوم في الأسواق المحلية بأسعار تتناسب مع الإمكانيات المادية لذوي الدخل المحدود، تأكيدًا لحرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتطرق الوزير عبيد في كلمته إلى السياسات المعتمدة فيما يخص توريد بعض المواد الحيوية، مشيراً إلى أن الحكومة تنتهج سياسة استثناءات محدودة تشمل منتجات حساسة مثل القهوة والسكر والموز. وأكد أن هذه الاستثناءات تهدف بشكل أساسي إلى حماية القنوات التجارية المحلية وضمان انتظام تزويد السوق بتلك المنتجات، ولا تتم إلا ضمن ضوابط وشروط صارمة.
وفيما يتعلق بتوريد الموز، أوضح الوزير أن منح رخص التوريد يمر عبر إجراءات مهنية مشددة، تفرض على طالبي الرخص الالتزام بمعايير محددة تهدف إلى منع الاحتكار وضبط الأسعار لصالح المستهلكين. وأضاف عبيد أن هذه الإجراءات تُنفذ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل ضبط السوق ومنع المضاربات التي قد تضر بالمستوى العام للأسعار.
كما أشار الوزير إلى أن الدولة لا تتهاون في متابعة التزويد المنتظم للأسواق بالمنتجات الأساسية، من خلال التنسيق المستمر مع الهياكل الرقابية والمتدخلين في القطاع، ما يسمح بالتدخل الفوري إذا اقتضت الحاجة لضمان استقرار السوق وتوفير الكميات الكافية.
وأكد عبيد في كلمته أن الوزارة مستمرة في سياستها الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى أن كل الإجراءات المتخذة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الوزير تصريحه مؤكداً عزم الحكومة على مواصلة الجهود لضبط الأسعار، وتطوير آليات الاستيراد والتوزيع بما يضمن استفادة الجميع من المنتجات الغذائية الأساسية دون استثناء أو تمييز.