وزارة العدل تعلن خططاً جديدة لتخفيف الضغط على السجون باستخدام تقنيات حديثة وإجراءات بديلة
في إطار السعي لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، كشفت وزارة العدل عن برنامج وطني جديد من المنتظر تنفيذه سنة 2026، يهدف إلى تحسين أوضاع الإيواء وتعزيز فرص التأهيل والإصلاح للنزلاء. ويتضمن هذا البرنامج بناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسعة عدد من السجون الحالية لتوفير طاقة استيعابية أكبر، وضمان احترام شروط حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات.
وأشار تقرير صادر عن لجنتي التشريع العام والحصانة والمسائل القانونية، خلال جلسة عامة خُصِّصت لمناقشة موازنة وزارة العدل، إلى أن الوزارة تسعى لاعتماد آليات حديثة تخفف الضغط على منظومة السجون. من بين هذه الآليات، اللجوء بشكل أوسع إلى استخدام السوار الإلكتروني كوسيلة لمراقبة بعض المحكوم عليهم خارج أسوار السجن، إلى جانب التوسع في تطبيق العقوبات البديلة التي تهدف لإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع بعيداً عن البيئات العقابية التقليدية.
وأكد التقرير أن موازنة الوزارة للعام 2026 تضع معالجة الاكتظاظ في مقدمة الأولويات، مع تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا الغرض، وذلك عبر إنشاء مشاريع بنية تحتية جديدة وتزويد المؤسسات القائمة بالتجهيزات الملائمة. وشددت الوزارة على أهمية تطوير منظومة العقوبات البديلة، التي أثبتت نجاعتها في عديد القضايا، خاصةً فيما يتعلق بالجرائم التي لا تستوجب عقوبات سالبة للحرية لفترات طويلة.
ويُذكر أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمطالب حقوقية متزايدة دعت إلى تحسين ظروف السجناء وضمان العدالة الجنائية المتوازنة، خاصة مع تزايد أعداد الموقوفين سنوياً داخل السجون التونسية. وتطمح الوزارة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق توازن بين حفظ النظام العام واحترام الكرامة الإنسانية، مع التركيز على إدماج السجناء في المجتمع والحد من ظاهرة العودة للجريمة.