ليلى جفّال: لا حالات لإضراب جوع قسري في السجون التونسية حالياً
أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال، أثناء حضورها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا توجد حالياً أي حالات إضراب جوع قسري أو غير اعتيادي بين صفوف السجناء في المؤسسات السجنية التونسية، مشددة على أن الوزارة تراقب بانتظام أوضاع السجون والسجناء حرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت جفّال أن الحق في الإضراب عن الطعام مكفول للسجين ضمن القوانين الجاري بها العمل، إلا أن تنفيذ هذا الحق يخضع لشروط وضوابط تتسم بالوضوح وتحترم البروتوكولات الصحية المعتمدة. وصرّحت أن إدارة السجون ملزمة بمتابعة الحالة الصحية لأي سجين يعلن الإضراب واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحته، بالتعاون مع الطواقم الطبية المختصة.
ونفت الوزيرة بشكل قاطع انتشار حالات تعذيب أو ممارسات عنيفة ضد الموقوفين أو السجناء، مبينة أن الوزارة تتابع جميع الشكاوى الواردة بكل جدية وانفتاح، وأنها تدعو باستمرار إلى احترام كرامة السجين وحقوقه الإنسانية، مشيرة إلى أن أي تجاوزات يتم التعامل معها بحزم واحترام للإجراءات القضائية المعمول بها.
واختتمت جفّال بالتأكيد على أن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع بقية الهياكل المتداخلة لضمان ظروف احتجاز لائقة وإنسانية لكل السجناء، لافتة إلى أهمية استمرار تطوير الخدمات السجنية وضمان حماية الحقوق الفردية للجميع داخل المؤسسات العقابية.