ليلى جفال: السجون التونسية خالية من أي رفض عنيف للطعام
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، خلال جلسة مناقشة ميزانية الوزارة مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا يوجد أي حالة إضراب جوع عنيف داخل السجون التونسية حاليًا. وأوضحت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب أن بعض السجناء يمارسون حقهم القانوني في الإضراب عن الطعام، شريطة الالتزام بالبروتوكولات الصحية الموضوعة للحفاظ على سلامتهم.
ونفت جفال مزاعم وجود حالات إضراب جوع “وحشي” أو تعرض أي سجين لمعاملة غير إنسانية أثناء ممارسته لهذا الحق، مشيرة إلى أن إدارة السجون ملتزمة بحماية حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما شددت على أن الوزارة تتعامل بصرامة مع أي تجاوزات قد تطال السجناء، لافتة إلى أن سلامة السجين وكرامته تحتل أولوية قصوى في السياسات الإصلاحية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع العدلي يواجه تحديات كبيرة في ما يخص البنية التحتية وتأهيل الإطارات، إلا أنّ الوزارة تعمل باستمرار على تحسين الأوضاع داخل المؤسسات السجنية وتعزيز مراقبة احترام حقوق الإنسان فيها. وأكدت في هذا السياق أهمية التعاون بين مختلف الأطراف، بما فيها منظمات المجتمع المدني، لضمان بيئة سجنية تحفظ الكرامة الإنسانية وتستجيب للمعايير الدولية.
وفي نهاية الجلسة، عبّرت جفال عن التزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع تأكيدها الدائم أن جميع السجناء يتمتعون بحقوقهم الأساسية، وبينها الحق في الاعتراض السلمي المعترف به شريطة التقيد بالقوانين والإجراءات الصحية الضرورية.