مشروع وطني لتعزيز البنية التحتية للسجون: وزارة العدل تعتمد تدابير جديدة للحد من الاكتظاظ
أعلنت وزارة العدل عزمها إطلاق برنامج شامل خلال عام 2026 يتضمن بناء وحدات سجنية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون وتحسين ظروف الإقامة والإصلاح لنزلاء المؤسسات العقابية.
وترتكز هذه المبادرة على توصيات تقرير مشترك أعدته لجنتا التشريع العام والحصانة والمسائل القانونية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة. ويأتي هذا التوجه استجابة للحاجة الملحة لمعالجة الأعداد المتزايدة من السجناء، والتي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة وتعيق برامج الإصلاح وإعادة الإدماج.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية وزارة العدل للعام القادم قد بلغت 1025.5 مليون دينار، ستخصص جزئياً لتمويل هذه المشروعات التوسعية، بالإضافة إلى دعم التوجهات الجديدة في العدالة الجزائية، مثل الاعتماد التدريجي على السوار الإلكتروني كبديل عن الإيداع بالسجن بالنسبة للمحكومين في بعض القضايا البسيطة، وتشجيع العقوبات البديلة التي تهدف لتخفيف العبء على المؤسسات السجنية وتعزيز إعادة التأهيل الاجتماعي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وصون حقوق الإنسان، حيث أكدت أهمية تحديث التشريعات المنظمة للعقوبات وتقديم حلول تراعي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وتتوقع الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطة في الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتحسين مستوى الخدمات في المؤسسات العقابية، كما ستتيح فرصاً أفضل لتحقيق الأهداف الإصلاحية وإعادة تأهيل السجناء ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
ويُذكر أن ملف الاكتظاظ السجني يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الإدارة التونسية على مستوى المنظومة العقابية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود على المستويين الرسمي والمجتمعي للوصول إلى حلول مستدامة تضمن الكرامة الإنسانية وتحترم المواثيق الدولية.