جهود وزارة التجارة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية
خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، شدد الوزير سمير عبيد على التزام الحكومة بضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الحيوية بأسعار تراعي قدرات الشرائح ذات الدخل المحدود.
وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين، كشف الوزير عن خطة الوزارة لطرح كميات من اللحوم في الأسواق المحلية بأسعار مدروسة، بهدف تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على البروتينات الحيوانية دون إثقال كاهل ميزانيتها، خاصة في ظل التقلبات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت عبيد إلى أن سياسة الدولة الحالية في استيراد بعض المواد الغذائية ذات الحساسية العالية، مثل اللحوم والسكر والقهوة والموز، تخضع لضوابط استثنائية صارمة يتم تنفيذها حسب الحاجة. وأبرز أن هذه الاستثناءات تهدف أساساً إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع، بالإضافة إلى حماية المنظومة التجارية الوطنية من المضاربات والندرة.
كما أوضح الوزير أن منح تراخيص استيراد الموز، على سبيل المثال، يتم وفق شروط مهنية دقيقة تحددها الوزارة لضمان الجودة وحماية مصالح المهنة والمستهلكين في آن واحد، مشيراً إلى أن جميع الطلبات تُدرس بعناية لتفادي الفوضى في السوق ومواجهة أي محاولات لاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد سمير عبيد على أن الوزارة تتابع بشكل دوري تطورات الأسواق العالمية للتدخل في الوقت المناسب عند الحاجة، لحماية التوازن بين العرض والطلب وضمان عدم تضرر المواطنين من تقلبات الأسعار. كما دعا المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين إلى التعاون ودعم جهود الدولة في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير آليات الرقابة والتدخل العاجل، والعمل على تحسين منظومة الاستيراد والتوزيع بما يضمن مصلحة كافة المواطنين، مع وضع أولويات واضحة لمساندة الفئات الأكثر حاجة وحماية السلم الاجتماعي.