برنامج جديد للحد من الاكتظاظ: توسعة وبناء سجون وتبني حلول بديلة من وزارة العدل التونسية
أعلنت وزارة العدل التونسية عن اعتزامها تنفيذ خطة شاملة مع حلول سنة 2026، ترمي إلى مواجهة تحديات الاكتظاظ داخل السجون وتحسين جودة الإيواء والرعاية المقدمة للسجناء. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى تطوير المنظومة السجنية وتعزيز الإصلاح الاجتماعي، حسب ما تم عرضه في تقرير مقدم خلال الجلسة العامة لمناقشة مهمة وزارة العدل بمجلس نواب الشعب.
وتسعى الوزارة إلى تخصيص استثمارات ضخمة لبناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسيع السجون الحالية، لضمان بيئة إصلاحية أفضل وحل مشكلة التكدس التي تعاني منها عديد الوحدات السجنية في تونس. ويشمل البرنامج أيضًا اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية عبر تفعيل استخدام السوار الإلكتروني للمحكوم عليهم في قضايا بسيطة، إضافة إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة التي تضمن للمدانين الاستمرار في حياتهم المهنية والاجتماعية تحت رقابة قضائية صارمة.
وحسب المعطيات المقدمة ضمن تقرير لجنتي التشريع العام والحصانة والمسائل القانونية، فإن ميزانية وزارة العدل لسنة 2026 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لتواكب حاجيات هذا التطوير الهيكلي والبشري. وقد أكد مسؤولو الوزارة أن هذه المشاريع ستسهم في تخفيف الضغط على الوحدات السجنية الراهنة، وتحسين ظروف العمل للموظفين والإداريين، بالإضافة إلى إعادة إدماج السجناء في المجتمع بصورة إيجابية بعد انقضاء فترة العقاب.
وأثار التقرير النقاش داخل الجلسة بخصوص ضرورة تسريع القوانين المنظمة للعقوبات البديلة، وتوفير الإمكانيات التقنية والقانونية لتفعيلها بشكل واسع وناجع. كما تم التأكيد على أهمية تطوير مقاربات جديدة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان. وتواصل الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف المحلية والدولية العمل على تطوير التجهيزات والبنية التحتية وتأهيل الإطار البشري من أجل تحقيق أهدافها الإصلاحية والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطط استثمارية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في إدارة المؤسسات السجنية بتونس، مع التركيز على التحول نحو منظومة عقابية عصرية تعتمد على التوعية والتأهيل، إضافة إلى تعزيز الإجراءات التقنية لمراقبة تنفيذ العقوبات خارج الأسوار التقليدية للسجون.