تحليل جديد لسلوك النواب داخل البرلمان التونسي: الدوافع والخلفيات
أثار الصحفي فطين حفصية مؤخراً مسألة تصاعد اللهجة البرلمانية في تونس، حيث لاحظ زيادة حدة النقاش بين النواب خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تساؤلات حفصية بالتزامن مع اقتراب مناقشات تركّز أساساً على قانون المالية ومشروعات اتفاقيات القروض، الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة محفّز أساسي للتوتر داخل قاعة البرلمان.
وأشار حفصية في تدوينته إلى أن بعض النواب تخطوا الأدوار النمطية المعتادة في إبداء النقد البنّاء أو نقل صوت الشارع، وانتقلوا إلى ممارسة ضغوط كبيرة عبر اللهجة شديدة والسجالات الصاخبة، معتبرين ذلك سبيلاً للتعبير عن رفض السياسات المالية أو لانتزاع مكاسب سياسية معينة. ويشرح مراقبون أن تصعيد المواقف لا يرتبط فقط بقضايا اقتصادية، بل جاء أيضاً نتيجة مناخ سياسي صعب يمر به البلد، تزايدت فيه توقعات الشارع من النواب، خاصة مع الظروف الاجتماعية وضغط تكاليف المعيشة.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن البرلمان التونسي أصبح ساحة صراع سياسي معلن، وليس مجرد منصة نقاش تشريعي، إذ يستغل بعض النواب وجودهم تحت الأضواء لتسجيل مواقف إعلامية تخدم تواجدهم السياسي مستقبلاً. ولا يقتصر التصعيد على النقاشات حول الميزانية أو القروض فحسب، بل يمتد ليشمل قضايا ذات طابع سيادي واقتصادي واجتماعي، ما أضفى على النقاشات البرلمانية طابعاً محتدماً في أغلب الجلسات.
من جانبه، دعا فطين حفصية إلى مزيد من الهدوء والحكمة في معالجة القضايا الملحة، مشدداً على أهمية العودة إلى خطاب يعكس روح الحوار والمسؤولية، بعيداً عن التشنجات التي قد تعرقل مسار العمل البرلماني وتؤثر على صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.
وفي الختام، يبقى السلوك التصعيدي لبعض النواب محل تساؤل وجدل، خصوصاً في ظل مرحلة تتطلب تضافر الجهود والتفاهم حول الحلول الملائمة للأزمات الراهنة، بدلاً من التركيز على خلق صراعات جانبية تزيد من حدة الاستقطاب.