محكمة الاستئناف بتونس تعيد فتح ملف “التآمر على أمن الدولة” وسط ترقب واسع
تعيد الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، فتح ملف “التآمر على أمن الدولة 1” الذي يضم عدداً من المعارضين البارزين وقيادات حزبية وشخصيات حقوقية معروفة. تأتي هذه الجلسة بعد صدور أحكام ابتدائية مشددة في شهر أبريل الماضي، حيث تراوحت مدد السجن بين أربع وست وستين سنة ضد المتهمين بالقضية.
وتشهد القضية متابعة مكثفة من الأوساط السياسية والحقوقية، نظراً لما تمثله من حساسية في المشهد السياسي الحالي، خصوصاً مع الموجة الأخيرة من التوترات بين السلطات وبعض رموز المعارضة. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بمحاولة زعزعة أمن الدولة والتآمر ضد النظام السياسي، وهي تهم ينفيها المتهمون ومحاموهم، معتبرين أن القضية تحمل أبعاداً سياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات المحاكمة السابقة تميزت بحضور كثيف لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، في حين رُفعت عدة شعارات تطالب بضمان المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الأساسية للمتهمين. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الحالية تطورات جديدة، مع تقدم هيئة الدفاع بطلبات تتعلق بالإجراءات القضائية وإثارة نقاط قانونية مهمة حول سير المحاكمة.
يذكر أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين خلفت ردود فعل متباينة، حيث دانتها العديد من الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، في حين دافعت أطراف حكومية عن استقلالية القضاء وضرورة التصدي لأي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرار البلاد.
ولا تزال القضية قابلة للتطور في ضوء معطيات الجلسة والاستماع لمرافعات الدفاع وموقف المحكمة من الطلبات الجديدة، وسط ترقب كبير من الرأي العام للنتائج التي ستسفر عنها هذه المحاكمة المحورية في تونس.