استئناف محاكمة عدد من الشخصيات الوطنية في ملف “قضية التآمر على أمن الدولة” أمام محكمة الاستئناف بتونس
تواصل الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″، والتي تشمل مجموعة من القيادات السياسية والحقوقية المعارضة. وتأتي هذه الجلسة الجديدة في إطار المرافعات الخاصة بالطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في أفريل الفارط، والتي تراوحت بين أربع سنوات وستة وستين سنة من السجن.
وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا القضائية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، إذ تضم العشرات من المعارضين المنتمين لأحزاب سياسية وطنية وناشطين في مجال الحقوق والحريات. وقد شكلت الأحكام السابقة جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والسياسي، في ظل حديث عن تشدد الإجراءات القضائية بحق المتهمين.
وأفادت مصادر قانونية أن من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم تقديم مرافعات من جانب دفاع المتهمين، الذي يسعى لإثبات غياب القرائن الكافية لإدانة موكليهم والأمل في تخفيف الأحكام أو إسقاطها. من جهة أخرى، تشير بعض التصريحات الرسمية إلى أن الادعاء سيتشبث بالمطالبات بإدانتهم، مستندًا إلى ما يعتبره “أدلة قوية” في ملف القضية.
وقد تفاعل الرأي العام ومكونات المجتمع المدني بشكل واسع مع مجريات هذا الملف، إذ عبرت منظمات محلية ودولية عن متابعتها الحثيثة لمجريات المحاكمة، مطالبة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين وضمان مبادئ العدالة والشفافية.
ويُنتظر أن تتواصل المرافعات والمطالبات القانونية في قاعة المحكمة، في حين تعوّل عائلات المتهمين وجانب الدفاع على قرار قضائي منصف يعكس الحقائق ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف “التآمر على أمن الدولة” يُعد من القضايا البارزة التي شكلت نقطة تقاطع بين الشأن القضائي والسياسي في تونس خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار المتابعة عن كثب من الرأي العام والجهات الحقوقية المعنية.