تحديات إنتاج السيارات في تونس: عقبات أمام الصناعة ونمو السوق المستورد
تواجه تونس تحديات كبيرة في تطوير قطاع صناعة السيارات الوطنية، رغم محاولاتها لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقوية الإنتاج المحلي. تتداخل عدة عوامل لعرقلة نمو هذا القطاع المهم، ما يجعل بيئة الأعمال مواتية أكثر للمستوردين مقارنة بالمصنّعين المحليين.
تتجلى العقبة الأولى في النظام الضريبي المعتمد، والذي يفرض أعباءً ثقيلة على المستثمرين في مجال التصنيع مقابل تيسيرات أكبر للمستوردين. ويضاف إلى ذلك التعقيد البيروقراطي الذي يواجهه رواد الأعمال وصانعو المركبات، حيث تتسم الإجراءات الإدارية بطولها وتعدد مراحلها، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء وتيرة العمل وتأخير انطلاق المشاريع الصناعية.
هذا فضلاً عن عدم وضوح السياسات التنظيمية وتغيرها المتكرر، مما يعيق الخطط الطويلة الأمد ويخلق مناخاً من عدم الاستقرار. وقد تناول اجتماع مشترك حديثاً بين لجنتي المالية والميزانية هذه الإشكاليات، حيث تم تسليط الضوء على التناقضات داخل السياسات الصناعية في تونس: فبينما تعلن الحكومة عن رغبتها في دعم الصناعة المحلية، تتسبب اللوائح الحالية في نتائج عكسية على أرض الواقع.
قطاع السيارات يبرز بشكل خاص كميدان لهذه التحديات، إذ أن غياب دعم فعال للمصنعين المحليين أدى إلى استمرار اعتماد السوق التونسي على السيارات المستوردة، رغم توفر كفاءات فنية محلية قادرة على رفع جودة الإنتاج إذا ما أتيحت لها البيئة المناسبة.
وتشير آراء خبراء القطاع إلى أن معالجة هذه التناقضات تتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز ضريبية وتشريعية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين. كما ينبغي وضع إستراتيجية حكومية واضحة وطويلة الأمد تشجع على تطوير بنية تحتية صناعية متكاملة وإعداد كوادر بشرية مؤهلة.
في الختام، يتوقف مستقبل صناعة السيارات في تونس على مدى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وينبغي التحرك بسرعة لاقتناص الفرص وبناء قطاع صناعي محلي تنافسي. هكذا فقط يمكن لتونس أن تتحول من مجرد سوق للمستوردين إلى مركز حقيقي للإنتاج والتصدير في المنطقة.