تأجيل البت في ملف “قضية التآمر على أمن الدولة 1” إلى نهاية نوفمبر
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل مداولاتها في ملف ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″ إلى موعد لاحق حدّد ليوم 27 نوفمبر الجاري. ويأتي هذا التأجيل بعد أن قدم فريق الدفاع طلباً إضافياً لمنحه المزيد من الوقت لاستكمال إعداد ملفاته وتقديم دفوعاته، بالإضافة إلى النظر في بعض المطالب الإجرائية المقدمة من قبل محامي المتهمين.
شهدت جلسة اليوم حضوراً لافتاً من مختلف الأطراف المعنية، حيث أكّد عميد المحامين بوبكر بالثابت على أهمية السماح لوسائل الإعلام والمراقبين بحضور الجلسات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتمنح الرأي العام فرصة للاطلاع على مجريات القضية. وأضاف بالثابت في كلمته داخل قاعة المحكمة أن تمكين الصحفيين من المتابعة عن كثب يُعد مكسباً للمهنة ويخدم صورة العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “التآمر على أمن الدولة 1” تحظى باهتمام واسع من قبل المتابعين للشأن السياسي والقانوني في تونس، لما تمثله من حساسية تتعلق بأمن الدولة وتشابك الأطراف المتداخلة في هذا الملف. وقد شددت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم على ضرورة احترام آجال الطعون والإجراءات القضائية، وضمان حقوق الدفاع لكل الأطراف.
هذا ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة بتاريخ 27 نوفمبر نقاشاً موسعاً حول مطالب الدفاع والدفوعات المقدمة، وسط متابعة مكثفة من وسائل الإعلام والرأي العام، إذ ستُسلط الأضواء مجدداً على أحد أهم الملفات القضائية المطروحة أمام العدالة التونسية خلال الفترة الراهنة.