منظمة الأعراف تطالب بحوافز ضريبية وإلغاء فصل مثير للجدل في قانون المالية
في إطار مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حذف الفصل 50 من نص المشروع، معتبرًا أن هذا الفصل لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يدعم مناخ الأعمال والاستثمار بالقدر الكافي. جاء هذا المطلب خلال جلسة استماع مشتركة عُقدت يوم 15 نوفمبر 2025 جمعت بين لجنة المالية في البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث عرض الاتحاد رؤيته للسنة المالية المقبلة.
وأكد سمير ماجول، رئيس الاتحاد، أن تحفيز الاستثمار يجب أن يكون أولوية في السياسة المالية للدولة، مشددًا على أهمية إقرار جباية تشجع ريادة الأعمال وتدعم الصادرات وتساهم في خلق فرص عمل وقيمة مضافة. واعتبر ماجول أن المناخ الضريبي الحالي يحد من تدفق الاستثمارات الجديدة ويفتح الباب أمام ارتفاع نسب البطالة.
كما أشار ممثلو الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية بشكل عام، لإرساء بيئة أعمال أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وحثوا على اتخاذ إجراءات عملية لتحسين مناخ الأعمال عبر تقليل الأعباء الجبائية، ودعم المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأوضح الاتحاد أن الإصلاحات المقترحة لا تعني فقط مراجعة بنود قانون المالية الحالي، بل تستدعي أيضًا وضع برنامج إصلاحي متكامل لتسهيل المبادرة الخاصة ومحاربة الاقتصاد الموازي وتحسين مناخ الاستثمار عموماً.
وشدد الاتحاد على ضرورة التشاور المستمر بين مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية حول مشاريع القوانين ذات التأثير الاقتصادي المباشر، بما يعزز مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في رسم السياسات الوطنية ودفع عجلة النمو في تونس.