الصناعة البحرية التونسية تجذب اهتمام المشاهير دون حوافز حكومية في قانون المالية 2026
أكد منتصر ضياف، رئيس مجمّع الصناعات البحرية في تونس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمّن أي إجراءات أو إعفاءات جبائية لصالح القطاع البحري، رغم المكانة الرائدة التي أحرزتها تونس في مجال تصنيع اليخوت وأنواع السفن المختلفة على المستوى الإفريقي والدولي.
وفي حديث أدلى به مؤخرًا، أعرب ضياف عن أسفه لعدم إدراج الحكومة لأي حوافز تشجيعية يمكن أن تدعم الصناعات البحرية، معتبرًا أن هذه الصناعة أصبحت اليوم رمزًا من رموز التقدم الصناعي في تونس وساهمت في تسويق صورة البلاد في الخارج.
وأشار رئيس المجمع إلى أن اليخوت والسفن التونسية تصدر إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، وأن العديد من الشخصيات الدولية البارزة أبدت اهتمامها بجودة هذه المنتجات، من بينهم نجوم رياضيون عالميون على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأبرز ضياف أنّ هذا الاهتمام يمثل شهادة حية على جودة الصناعات الوطنية، لكنه شدد على أن جذب مزيد من المستثمرين مرتبط بتوفير مناخ تشريعي وجبائي محفّز.
كما دعا وزارة المالية والجهات المعنية إلى إعادة النظر في السياسات الجبائية تجاه هذا القطاع الحيوي لما له من قدرة على خلق فرص عمل وتطوير الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أسواق اليخوت والسفن التونسية استقطبت مؤخرًا العديد من العملاء المتميزين، إلا أنّ عدم وجود آليات دعم رسمية قد يحد من قدرة هذا القطاع على النمو واستقطاب زبائن جدد من فئة كبار المستثمرين والنجوم العالميين.
في الختام، شدد ضياف على أن مستقبل صناعة السفن واليخوت في تونس مرهون بالدعم الحكومي وتذليل العقبات الجبائية أمام المصنعين، مما يمكن البلاد من الاستفادة القصوى من سمعتها الدولية المتنامية كمركز مرموق لهذه الصناعة.