محكمة الاستئناف تؤكد براءة سمير سعيد من تهم الفساد الإداري والمالي
أصدرت الهيئة القضائية للدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الإثنين قرارًا نهائيًا لصالح وزير الاقتصاد السابق، سمير سعيد، وذلك في القضايا التي رُفعت ضده أثناء فترة توليه مسؤولياته كإطار سابق في أحد البنوك العمومية.
وقد تمثلت القضايا في اتهامات تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي خلال فترة عمله بالبنك، حيث باشرت الجهات القضائية تحقيقات معمقة شملت الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالإضافة إلى إجراء اختبارات مالية وإدارية دقيقة بإشراف خبراء مختصين، بناءً على إذن قضائي.
وأظهرت نتائج البحث والتحقيقات التي استمرت عدة أشهر أنه لا وجود لأدلة تدين سمير سعيد أو تثبت تورطه في أي من الاتهامات الموجهة إليه. وعليه، أقرّت المحكمة حكم عدم سماع الدعوى المرفوعة ضده، مؤكدة بذلك براءته التامة من جميع الشبهات.
وبهذا الحكم، يتم غلق ملف القضايا المرتبطة بوزير الاقتصاد السابق نهائيًا، ما يشكل خطوة مهمة تؤكد التزام القضاء التونسي بمبادئ الشفافية والعدالة وضمان حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم أمام أي ادعاءات قد تثار ضدهم دون أدلة دامغة.
ويذكر أن سمير سعيد شغل منصب وزير الاقتصاد بعد مسيرة طويلة في مؤسسات مالية وطنية، ويأتي قرار المحكمة ليساهم في إعادة الاعتبار لمسيرته المهنية ودوره في الشأن العام.