تونس: نواب يقترحون تسهيلات لاستيراد السيارات المستعملة ضمن مشروع قانون المالية 2026
يعمل عدد من أعضاء البرلمان التونسي حالياً على طرح مبادرة تشريعية تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين والتقليل من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل العائلات التونسية. وتتجلى هذه المبادرة في مقترح إدراج فصل جديد بمشروع قانون المالية لسنة 2026، يتضمن إجراءات استثنائية وغير مسبوقة تتعلق باستيراد السيارات المستعملة.
ويهدف المقترح إلى تمكين المواطنين وعائلاتهم من جلب سيارة مستعملة واحدة، شرط ألا يتجاوز عمرها سبع سنوات عند دخولها الأراضي التونسية. بحسب ما اُعلن، تتضمن المقترحات إعفاءً جزئياً أو كاملاً من بعض المعاليم والرسوم الجمركية التي عادة ما تُفرض على السيارات المستعملة المستوردة، وذلك في إطار سياسة تسعى إلى جعل اقتناء السيارات أكثر يسراً وملاءمة لقدرة التونسيين الشرائية.
ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيض تكاليف شراء السيارات بشكل ملحوظ، لا سيما مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة حصول معظم المواطنين عليها بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة. كما اعتبر عدد من النواب أن هذه التسهيلات من شأنها أن تفتح الباب أمام شريحة واسعة من العائلات التي لم تتمكن سابقاً من اقتناء سيارة خاصة بها.
في الوقت ذاته، يشدد مقترحو المشروع على أهمية الحفاظ على شروط السلامة؛ حيث من المنتظر أن يشمل المقترح آليات رقابة فنية صارمة تضمن مطابقة السيارات المستوردة للمعايير البيئية والفنية المعتمدة في البلاد.
من جهة أخرى، أثار مشروع الفصل المقترح نقاشاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول تأثير هذه الخطوة على سوق السيارات المحلية، وإمكانية دعمها أو منافستها للمنتجين والموزعين المحليين.
يجدر بالذكر أن مشروع قانون المالية المقترح مازال ما بين أروقة البرلمان التونسي، في انتظار مناقشته والتصويت عليه خلال الأشهر القادمة. ويرى متابعون أن إقرار هذه الإجراءات سيُحدث نقلة نوعية في سوق السيارات التونسية من خلال منح خيارات أوسع للمواطنين وتحفيز التنافسية في الأسعار وجودة السيارات المتاحة بالسوق.