استمرار احتجاز المهدي بن غربية في إطار تحقيقات مقتل رحمة
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قراراً جديداً بتمديد فترة الإيقاف التحفظي للوزير السابق ورجل الأعمال المعروف، المهدي بن غربية، لمدة أربعة أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة التحقيقات المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية في تونس.
وكانت السلطات القضائية قد أصدرت في شهر ماي الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق المهدي بن غربية على خلفية ارتباط اسمه بالقضية التي شغلت الرأي العام. ويواصل فريق الدفاع عن بن غربية متابعة إجراءات التحقيق، في حين تواصل النيابة العمومية جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
ويُشار إلى أن قضية مقتل رحمة حظيت بتغطية واسعة نتيجة لطبيعتها المعقدة وحساسية الأطراف المعنية، حيث تُعد من القضايا التي تتابعها المنظمات الحقوقية والإعلامية باهتمام شديد. وتستمر السلطات القضائية في دراسة الجوانب القانونية والفنية للقضية، بينما يطالب عدد من الجمعيات الحقوقية بتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف واحترام مبدأ قرينة البراءة حتى انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي.
هذا ويتوقع المراقبون أن تقدم التحقيقات المستمرة معطيات جديدة حول القضية خلال الأشهر القادمة، في ظل ضغط الرأي العام لمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق يحتفظ بإمكانية تجديد فترة الإيقاف التحفظي مجدداً إذا اقتضت مسار التحقيق ذلك، وفقاً لما ينص عليه القانون التونسي في مثل هذه القضايا.
وتظل تطورات قضية مقتل رحمة محور متابعة واهتمام في الشارع التونسي حتى تتضح جميع المعطيات ويتم إصدار الأحكام القضائية المناسبة.