قرار قضائي جديد بشأن توقيف المهدي بن غربية على خلفية قضية رحمة
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارًا جديدًا في ملف التحقيق بجريمة قتل الفتاة رحمة، حيث تقرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي بحق الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية لأربعة أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة التحقيقات المعمقة التي تباشرها السلطات القضائية للتوصل إلى كافة ملابسات القضية والوقوف على تفاصيلها الدقيقة.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حق المهدي بن غربية خلال شهر ماي الفارط، استنادًا إلى ما توفر لديها من معطيات وشهادات في القضية التي أثارت الرأي العام التونسي وشهدت تفاعلاً واسعًا سواء على الصعيد الإعلامي أو المجتمعي، بالنظر إلى حساسية حادثة مقتل الشابة رحمة.
وتجدر الإشارة إلى أن تمديد الإيقاف التحفظي هو إجراء يهدف إلى تمكين أجهزة التحقيق من مزيد التحري وتدقيق الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها الملف. يأتي ذلك وسط مطالبات عائلية وشعبية بإجلاء الحقيقة وضمان المحاسبة، الأمر الذي يجعل من التحقيقات الجارية محل اهتمام ومتابعة من جانب جميع الأطراف المعنية.
ومن المنتظر أن تتضح خلال المرحلة القادمة نتائج التحقيقات وما إذا كان هناك مستجدات قد تفضي إلى توجيه اتهامات إضافية أو الإفراج عن بعض الموقوفين على ذمة القضية، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة حول مصير الملف وتعاطي القضاء مع مستجداته.