تعديلات مرتقبة في قانون المالية تفتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة في تونس
يستعد البرلمان التونسي لمناقشة مقترح قانوني جديد من المنتظر أن يُحدث تحولاً ملحوظاً في سوق السيارات محلياً، وذلك بعد قيام مجموعة من النواب بتقديم مقترح لإدراج فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويهدف المقترح إلى تيسير استيراد السيارات المستعملة لفائدة المواطنين، في خطوة يُرتقب أن تُسهم في تخفيف الأعباء اليومية وتحسين إمكانيات اقتناء وسائل النقل الخاصة بتكلفة معقولة.
المبادرة التشريعية الجديدة ترتكز على تخصيص تسهيلات للعائلات التونسية، من بينها إعفاءات جمركية وجبائية جزئية على السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها سبع سنوات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تقلل من التكاليف الباهظة المرتبطة حالياً باقتناء سيارات جديدة أو مستعملة من السوق المحلية، والتي غالباً ما تقف عائقاً أمام شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن بدائل أكثر اقتصادياً.
ويوضح النواب مقدمو المقترح أن الهدف الأساس هو منح دفعة للقدرة الشرائية للعائلات وتوفير وسائل نقل آمنة وموثوقة بأقل التكاليف، مع ضرورة تحقيق توازن بين حماية السوق الداخلية وتشجيع المنافسة العادلة. وفي حال المصادقة على الفصل الجديد ضمن قانون المالية لسنة 2026، سيُتاح للتونسيين لأول مرة منذ سنوات توريد سيارة مستعملة بشروط مبسطة ولمرة واحدة فقط لكل عائلة.
إضافة إلى ذلك، شدد المقترح على أهمية وضع ضوابط إجرائية تضمن عدم استغلال الآلية المقترحة في أغراض تجارية غير مشروعة، مع مراعاة الإجراءات البيئية والسلامة المرورية. ووفق تصريحات لبعض أعضاء البرلمان، فإن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمطالب المواطن التونسي المتزايدة، وتتماشى مع التوجه الرامي إلى ترشيد المصاريف وتحفيز النمو في قطاع السيارات.
يجدر بالذكر أن سوق السيارات المستعملة في تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، نتيجة ندرة السيارات الجديدة وتدهور قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وهو ما جعل فكرة استيراد سيارة مستعملة خياراً عملياً للعديد من الأسر الراغبة في تحسين جودة حياتها ضمن إمكانياتها.
وفي انتظار دراسة المقترح داخل اللجان المختصة والمصادقة عليه في جلسة عامة، يبقى أمل المواطن التونسي معلقاً على اعتماد إجراءات تدعم قدرته على اقتناء سيارة مستعملة تناسب احتياجاته وإمكاناته المالية.