تفاوت الرواتب بين كبار المسؤولين والموظفين في الشركات التونسية لعام 2024
كشفت تقارير الشركات المدرجة في البورصة التونسية لعام 2024 عن وجود اختلافات شاسعة في سلم الرواتب بين كبار المسؤولين والموظفين ذوي الدخل المحدود. فقد أظهرت الإفصاحات المالية الرسمية أن دخل بعض الرؤساء التنفيذيين ومديري مجالس الإدارة يفوق عشرات ومئات المرات رواتب العاملين العاديين، ما يجدد الجدل حول العدالة في توزيع الأجور بالقطاع الخاص.
وفقًا للأرقام المنشورة، يصل الحد الأدنى للأجور في تونس إلى حوالي 448 دينارًا شهريًا، أي ما يعادل 5,376 دينارًا سنويًا. في المقابل، يحصل كبار التنفيذيين في عدد من أكبر المؤسسات التونسية على رواتب تتجاوز مئات آلاف الدنانير سنويًا، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.
هذا التفاوت اللافت في الأجور يسلّط الضوء على فجوة اجتماعية واقتصادية متنامية بين الطبقات المهنية في تونس، حيث تزداد الضغوط على ذوي الدخل المحدود مقابل اتساع امتيازات النخبة الإدارية في المؤسسات الكبرى. ويبرز هذا النقاش بشكل خاص في ظل صعوبات معيشية متزايدة وتضخم اقتصادي يضغط بقوة على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين.
ويطالب بعض الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين بالمراجعة الدورية لسلم الأجور داخل القطاعين العام والخاص، وضرورة تضمين معايير الحوكمة الرشيدة وضبط آليات تحديد مكافآت المسؤولين الإداريين على أساس الأداء والنتائج المحققة، مع ضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية للعاملين.
وتشير البيانات إلى أن تحقيق توازن واقعي بين رواتب القيادة العليا والأجور الدنيا قد يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع سقف الرضى الوظيفي بين الشرائح العمالية. كما يعزز هذا التوجه من صورة الشركات وضمان استدامة بيئتها الداخلية وتحفيز الإنتاجية والابتكار.
يبقى ملف العدالة في توزيع الأجور محل بحث ونقاش دائم في تونس، خاصة في ضوء الفوارق الحالية التي سجلتها مؤشرات الرواتب في 2024، وسط ترقب لتفاعل الأطراف المعنية مع المطالب المتزايدة بتحقيق توازن عادل بين حقوق جميع العاملين.